به نقل از «قدس آنلاین»

پیگیر آوردن یا تصویب بند شفافیت بخشی به عملکرد شرکت های دولتی در تغییرات بودجه 1403 هستیم

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۷۱۲۹

براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده ­واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی ­های سرمایه­ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ ­روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.

اخیراً لایحه ی بودجه ی 1403 توسط دولت به مجلس تقدیم شد و مجلسی ها به بررسی آن پرداختند. نمایندگان مردم سه شنبه 21 آذر بعد از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه 1403 دولت رئیسی، با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرده و مهمترین لایحه دولت را رد کردند.

بدین ترتیب و طبق گفته رئیس مجلس، حالا دولت باید ظرف ۷ روز اصلاحاتی را در بخش اول لایحه بودجه اعمال کند و مجدداً لایحه را به مجلس ارایه دهد تا به رأی گداشته شود.

یکی از مهم ترین بندهایی که جای خالی آن در لایحه بودجه احساس می شود، بند مربوط به شفافیت بخشی به عملکرد شرکت های دولتی است. این موضوع به ابتکار مجلس یازدهم در بودجه ی سنواتی آورده شد. اما در کمال تعجب شاهد حذف آن در لایحه ی بودجه ی سال آتی هستیم.

نظرات شیوا قاسمی پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را در خصوص این موضوع جویا شدیم که در ادامه می آید.

قاسمی پور در ارتباط با این موضوع که دغدغه ی رسانه ها در خصوص آوردن مباحث مهم در بودجه ی سنواتی 1403 مدنظر ماست، تصریح کرد: موضوع شفافیت بخشی به عملکرد شرکت های دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است و تلاش خواهیم کرد آن را در بودجه ی سال آتی بیاوریم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه انصافاً دولت بودجه ی خوبی را امسال به مجلس ارائه کرد و بیش از 100 همت نسبت به بودجه ی سال های قبل کمتر کسری بودجه داشت، اما برخی موارد در بودجه با آنچه مدنظر مجلس بود، مطابقت نداشت و بودجه فعلاً رد شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: مجلس با حساسیت و دقت بالایی به بررسی لایحه ی بودجه ی 1403 پرداخت و در مورد تمام مسائلی که رسانه ها مطرح می کنند، از جمله بند شفافیت بخشی به عملکرد شرکت های دولتی بحث شده است.

قاسمی پور گفت: نقاط قوت و ضعف لایحه ی بودجه 1403 در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. دولت باید به رفع نقاط ضعف بپردازد و آن را به مجلس برگرداند. در این رفت و برگشت ها، مراقبت می کنیم که مسائل مهم در بودجه گنجانده شود.

وی ادامه داد: بنده موافق هستم که بند مربوط به شفافیت عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آن ها باید در بودجه آورده شود. مجلس از دولت خواست که لایحه بودجه را در دو بخش به مجلس بیاورد. اول کلیات بودجه و سپس جداول و نمودارها آورده شد.

قاسمی پور گفت: هدف نهایی این است بودجه ای را تصویب کنیم که بسترساز رشد اقتصادی کشور باشد، به اقشار ضعیف و متوسط فشاری وارد نشود و زمینه ی شفافیت اقتصادی بیش از پیش را در کشور به وجود آورد.

وی ادامه داد: آوردن بندهای مهم و شفافیت زایی مانند شفافیت بخشی به عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آن ها که در تبصره ی 2 بودجه ی سنواتی سال قبل آمده بود، باید در اصلاحات گنجانده شود. نمی شود حکم به این مهمی که موجب شفافیت بالا در مهم ترین بخش اقتصاد کشور یعنی شرکت های دولتی می شود را به یکباره حذف کرد تا دوباره شاهد برگشت در زمینه شفافیت صورت های مالی نباشیم و پیگیری خواهیم کرد که اگر دولت نیز این بند را نیاورد، ما در مجلس این شفافیت مهم را به تغییرات بودجه اضافه کنیم

قاسمی پور گفت: باید منتظر باشیم تا لایحه ی بودجه مجدداً به مجلس برگردد. در آن جا به بررسی خواهیم پرداخت و برای گنجاندن مواردی که مدنظر مجلس و دغدغه ی رسانه هاست، تلاش خواهیم کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت لایحه ی بودجه ی خوبی را ارائه دهد و بتوانیم با گنجاندن تمام مباحث مهم از جمله مسائل مربوط به مسکن و شفافیت بخشی به عملکرد شرکت های دولتی، اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شفافیت شرکت های دولتی شفافیت بخشی به عملکرد شرکت های دولتی لایحه ی بودجه ی لایحه بودجه قاسمی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۷۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916